اجعل T صفحتك الرئيسية | أعلن معنا | اتصل بنا| من نحن| هيئة التحرير
الجمعة 31 أكتوبر 2014
في
صحيفة تأميني الإلكترونية


مساعد مدير عام مراقبة التأمين في مؤسسة النقد .. نُدرة الكوادر الوطنية أبرز التحديات
3 معايير تحدد إتمام الإندماج بين شركات التأمين

3 معايير تحدد إتمام الإندماج بين شركات التأمينخالد صالح الذييب
02-25-2013 11:48
"تأميني" من الرياض
حدد مسؤول حكومي في قطاع التأمين ثلاثة معايير رئيسية لتحقيق عمليات الإندماج أو الأستحواذ بين شركات التأمين السعودية العاملة في السوق المحلية، كي لا تحدث أي تأثير سلبي على المنافسة في القطاع.
وبين خالد صالح الذييب مساعد مدير عام مراقبة التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الجهة المشرفة على قطاع التأمين في السعودية، تلك المعايير اللأزمة لإتمام عملية الإندماج بتوفير ميزة تنافسية واقتصاديه، وتحقيق تجانس في الخدمات بين الشركات التي ترغب الإندماج، إضافة إلى عدم التأثير سلبا على المنافسة في القطاع. وقال: "عندما توافر هذه العناصر بشكل يخدم قطاع التأمين في المملكة فإن مؤسسة النقد سوف تنظر في هذا الأمر"
وأفاد الذييب وفقا لصحيفة المدينة السعودية، أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين هو نُدرة الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، لكن عول كثيرا على الجامعات في المملكة في طرح تخصصات متعلقة بالتأمين بهدف تخريج كوادر بشرية تستفيد من الفرص الوظيفية التي يؤمنها هذا القطاع، وكذلك ما يقوم به المعهد المصرفي في مجال التدريب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نسبة السعودة في قطاع التأمين بلغت 55% في عام 2012.
ولفت مساعد مدير عام مراقبة التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى أن تـأمين المركبات من أكثر خدمات التأمين التي تكون عرضة للاحتيال، لكن مع اكتمال مشروع الربط الالكتروني بين شركات التأمين وشركة نجم لخدمات التأمين التي تتولى مهمة معاينة الحوادث المروية وربطها مباشرة مع أنظمة الإدارة العامة للمرور سوف يسهم في الحدّ من حالات الاحتيال والتلاعب التي يقوم بها البعض للانتفاع من التأمين بغير وجه حق. إلى التفاصيل:

ـ يكمل نشاط التأمين في السعودية عقدًا من الزمن، منذ أن بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي تنظيم وإدارة ومراقبة هذا القطاع، كيف تقيمون ما تحقق حتى الآن في هذا القطاع؟
سعت المؤسسة منذُ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ واللائحة التنفيذية للنظام إلى رفع معايير الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة، بما يضمن استمرار وتطور هذا القطاع حتى ينافس قطاعات التأمين في الدول المتقدمة.
وشهد قطاع التأمين في المملكة نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تطورت الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية للشركات وارتفع مستوى الوعي بالتأمين وفوائده، مما ساهم في توفير خدمات تأمينية بأسعار مناسبة وتحقيق معدلات نمو عالية للسوق.
وعلى الرغم من التقدم الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، إلا أن تطلعات المؤسسة لقطاع التأمين كبيرة، ونعتقد أن هناك الكثير لتحقيقه في قطاع التأمين في المملكة بشكل ينهض بالقطاع إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة في هذا المجال ويعزز مساهمة القطاع بشكل أكبر في خدمة الوطن والمساهمة في تنمية الاقتصاد.

شركتان تأمين تحت الترخيص
ـ كم يبلغ حجم وثائق التأمين المكتتبة داخل المملكة خلال عام 2012م ؟ وما مدى ملاءمة عدد شركات التأمين ورؤوس أموالها مع حجم الاقتصاد السعودي
لقد بلغ حجم أقساط التأمين الإجمالية في عام 2012م نحو 21 مليار ريال مقارنة بـ 18.5 مليار ريال سعودي في عام 2011م أي بمعدل نمو 13.5%، أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال حول عدد شركات التأمين، فأنه يعمل في قطاع التأمين حالياً 33 شركة تأمين وإعادة تأمين، إضافة إلى شركتين أخرى في المراحل النهائية من الترخيص. والحقيقة أننا نرى أن لدى الشركات المرخصة حالياً القدرة على توفير الخدمات التأمينية التي يحتاجها السوق، إلا أنّ الفرصة لا تزال موجودة للشركات التي من الممكن لها تقديم إضافة للسوق من حيث القدرة على تقديم خدمات أو منتجات جديدة لا تتوافر لدى الشركات المرخصة وبحيث يكون هناك جدوى اقتصادية من الترخيص لهذه الشركة الجديدة.
أما فيما يخص مدى ملاءمة رؤوس أموال شركات التأمين مع حجم الاقتصاد السعودي، فأن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يشترط حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين قدره 100 مليون ريال وحداً أدنى لرأس مال الشركات التي تمارس أعمال إعادة تأمين قدره 200 مليون ريال. وترى المؤسسة أن هذه الحدود الدنيا لرأس المال كافية.

توطين وظائف التأمين
ـ كيف تقيمون توطين وظائف التأمين حتى الآن؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الشباب السعودي للعمل في شركات التأمين؟
تُلزم مؤسسة النقد شركات التأمين وشركات المهن الحرة (مثل وسطاء التأمين ووكلاء التأمين) بنسبة سعودة لا تقل عن 30% من إجمالي موظفي الشركة بنهاية السنة الأولى من الترخيص، وذلك حسب المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن تزداد النسبة سنوياً حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة.. وحيث أن قطاع التأمين يعد من القطاعات الحديثة ويشهد نمواً في الطلب على الكوادر البشرية المتخصصة في مجال التأمين، حيث بلغت نسبة السعودة في قطاع التأمين لعام 2007 بلغت 40% من إجمالي العاملين في القطاع، بينما بلغت تلك النسبة 55% في عام 2012م. وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال إلا أن المؤسسة تطمح للوصول إلى مستويات عالية في توطين الوظائف في قطاع التأمين.
أما من حيث التحديات التي تواجه شركات التأمين، فأن من أبرزها نُدرة الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التأمين، إلا أن بدء بعض الجامعات في المملكة في طرح تخصصات متعلقة بقطاع التأمين، وأيضاً الجهود التي يقوم بها المعهد المصرفي في مجال التدريب، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي بالتأمين سوف تُساهم جميعها بشكل كبير في توفير الكوادر السعودية المؤهلة في مجال التأمين خلال الفترة القادمة.

الملائمة الوظيفية
ـ ما المتطلبات التي تضعها "ساما" في الحد الأدنى من المهارة والكفاءة للعمل في مجال التأمين؟
نعم من أولويات المؤسسة التأكد من توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في قطاع التأمين لأن ذلك ينعكس بشكل مباشر على أداء الشركات ومن ثم على القطاع جميعه. وقد وضعت المؤسسة معايير لاختيار الكفاءات فعلى سبيل المثال لا الحصر معايير الملاءمة التي ينبغي استيفائها عند التعيين في منصب تنفيذي.
وألزمت المؤسسة موظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة الذين يتطلب عملهم تواصلاً مباشراً مع العملاء الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) التي يقدمها المعهد المصرفي. وتلزم المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني مزاولي المهن الحرة الراغبين في الحصول على ترخيص من المؤسسة الحصول على شهادة جامعية مع خبرة في التأمين لا تقل عن خمس سنوات، أو شهادة مهينة متخصصة في التأمين واجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة، أو الحصول على تأهيل معادل له.

خطط وبرامج التدريب
ـ ما مدى تطبيق شركات التأمين دورها في دعم خطط وبرامج التدريب؟ وكيف ترون تأهيل العاملين في قطاع التأمين؟
الحقيقة تُلزم المؤسسة شركات التأمين بوضع خطط وبرامج تدريب لموظفيها مرتبطة بميزانية سنوية محددة للتدريب وتقوم المؤسسة بمتابعة تنفيذ الشركات تلك الخطط. وتتعاون المؤسسة مع المعهد المصرفي على توفير كافة الاحتياجات التدريبية والبرامج التطويرية لموظفي قطاع التأمين في المملكة ولاسيما ما يتعلق بالتدريب الفني المتخصص في التأمين.

مواجهة الأزمات
ـ هل هناك مخاوف من تأثر أي من شركات التأمين من الأزمات الاقتصادية؟ وما الدور الذي تقوم به "ساما" في مواجهة أزمات شركات التأمين؟
يعدّ اقتصاد المملكة من الاقتصادات المستقرة ولم يتأثر بالأزمة المالية الأخيرة كما حدث في كثر من الدول. وينعكس ذلك بشكل مباشر على قطاع التأمين حيث لم يكن هناك أثر للازمة المالية العالمية على قطاع التأمين في المملكة وأكبر مؤشّر على ذلك النموّ المستمرّ في القطاع خلال السنوات الماضية.
وتتابع المؤسسة شركات التأمين من خلال الإشراف الميداني والمكتبي للتحقق من سلامة الوضع المالي لها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم.

الإندماج بين شركات التأمين
ـ ما مدى حاجة سوق التأمين السعودي إلى دمج الشركات الصغيرة؟
يجب أن تتم عمليات الاندماج والاستحواذ بصورة تخدم الشركات التي تنوي الاندماج أو الاستحواذ بشكل خاص وقطاع التأمين بشكل عام من خلال توفير ميزة تنافسية وقيمة اقتصادية، وأيضاً من خلال التجانس (Synergy) بين الشركات المعنيّة وبشرط عدم التأثير سلباً على المنافسة في القطاع. وعند توافر هذه العناصر بشكل يخدم قطاع التأمين في المملكة فإن المؤسسة سوف تنظر في هذا الأمر.

مخاطر إعادة التأمين
ـ هناك شركة إعادة تأمين سعودية واحدة بالإضافة إلى شركات تأمين سعودية أخرى تمارس نشاط إعادة التأمين، ما تقييمكم لقدرة تلك الشركات على تحمل أخطار إعادة التأمين وتغطية الوثائق الكبيرة؟
هناك نوعان أساسيان لأعمال إعادة التأمين الأول يتمثّل في إعادة التأمين الاختياري الذي يقوم فيه المؤمِّن بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه. أما النوع الثاني فيتمثل في إعادة التأمين الاتفاقي الذي يتعهد المؤمِّن بموجبه بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة لمعيد التأمين ويتعهد معيد التأمين في المقابل بقبول إعادة التأمين على المخاطر المسندة إليه. ونرى أن الشركات المرخص لها ممارسة نشاط إعادة التأمين في المملكة قادرة في الوقت الراهن على تحمل جزء من مخاطر إعادة التأمين بما يخدم السوق المحلية، ونظراً لأهمية اتفاقيات إعادة التأمين وتأثيرها المباشر على أعمال شركات التأمين، أصدرت المؤسسة اللائحة التنظيمية لإعمال إعادة التأمين بهدف الالتزام بمعايير عالية في أعمال إعادة التأمين وفق أفضل الممارسات العالمية. وتتطلّع المؤسسة إلى قيام شركات التأمين في المملكة بالعمل على تطوير قدراتها الفنّية والمالية والبشرية بما يمكنها من زيادة معدلات الاحتفاظ لديها بشكل تدريجي وفقاً لقدرة كل منها على استيعاب المخاطر.

الربط الإلكتروني في قطاع التأمين
ـ ما مدى رضاكم عن الربط الالكتروني بين شركات التأمين؟ ودورها في الحد من الاحتيال والتلاعب؟
يعد تـأمين المركبات من أكثر فروع التأمين التي تكون عرضة للاحتيال. ومع اكتمال مشروع الربط الالكتروني بين شركات التأمين وشركة نجم لخدمات التأمين وربطها مباشرة مع أنظمة الإدارة العامة للمرور فسوف يساهم ذلك في الحدّ من حالات الاحتيال والتلاعب التي يقوم بها البعض للانتفاع من التأمين بشكل غير مشروع.

باعة متجولين لبوالص التأمين
ـ حذرت "ساما" من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة والجهات التي تصدر وثائق تأمين بدون ترخيص من المؤسسة، ما هي الإجراءات المتبعة؟ وما هي الشروط المطلوبة لإعادة تأهيل تلك الجهات؟ وما العقوبات في حال تكرار المخالفة؟
لاحظت المؤسسة تعامل بعض شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في التأمين وشركات الوكالة في التأمين مع أشخاصٍ غير مرخص لهم ممارسة أي نشاط تأميني، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر مكاتب الخدمات العامة ومعارض بيع السيارات ومكاتب السياحة والسفر والباعة المتجولين لتسويق وبيع وإصدار بوالص التأمين.
وتعد تلك التعاملات من المخالفات الصريحة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. وعلى من يرغب ممارسة أي نشاط تأميني تقديم طلب ترخيص إلى المؤسسة واستيفاء كامل الشروط التي نصت عليها المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث أن عدم الحصول على ترخيص لمزاولة اعمال التأمين يؤدي إلى اتخاذ المؤسسة الإجراءات النظامية اللازمة وتطبيق العقوبات التي نصت عليها المادة 21 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وتهدف تلك الإجراءات إلى ضمان حقوق المؤمن لهم والتحقق من توافر الخبرة في مجال التأمين لدى كل من يقوم ببيع وتسويق منتجات التأمين حمايةً للمؤمّن له. وتؤكد المؤسسة من خلال إجراءاتها إلى ضرورة الالتزام بالأحكام النظامية وتجنّب المخالفات سواءً عبر الإخطارات الرسمية أو خلال الاجتماعات مع شركات التأمين.

مكافحة الإحتيال في التأمين
ـ تقومون بين الفترة والأخرى بالتغريم واتخاذ إجراءات تجاه شركات التأمين التي تقوم بمخالفة ما أو تسجل تلاعبًا أو احتيالاً، ما هي الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة في مراقبة القطاع في مكافحة الإحتيال، وما نسبته في نشاط التأمين داخل المملكة مقارنة بالنسب العالمية؟
لقد أصدرت المؤسسة في عام 1429هـ لائحة مكافحة الاحتيال في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في السعودية التي تهدف إلى ترسيخ معايير عالمية للكشف عن الاحتيال ومنعة، ويمكن تعريف الاحتيال بأنه القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلى كسب ميزه غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخرى، ويمكن حدوث الاحتيال من شركة التأمين أو من غيرها.
وتُلزم المؤسسة شركات التأمين باعتماد إستراتيجية لمكافحة الاحتيال بما ينسجم مع المخاطر وطبيعة نشاط الشركة، والعمل بتلك الإستراتيجية. ويجب أن تشتمل تلك الإستراتيجية على قائمة مفصّلة تشمل إجراءات المراقبة الداخلية التي تهدف إلى الكشف عن الاحتيال وقياسه والحدّ منه ومراقبته.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 744


خدمات المحتوى